همين جهت بود كه داود دستور داد گوسفندان را تحويل گرفته و در اختيار صاحب مزرعه قرار دهند . چون بر مالك و صاحب كشتزار لازم نبود كه صبر و بردبارى كند و ضرر و زيان را تحمّل نمايد ، پس حكم و داورى حضرت داود ( عليه السّلام ) صواب و درست بوده است و لكن حكم و داورى سليمان هم صواب و درست بوده است ، چون در اينجا فرض مصلحت و سود و نفح دو طرف مورد توجّه و مراعات واقع شد و صبر و بردبارى گرچه واجب نبوده ، و لكن مستحبّ و پسنديده است و مايهء سرافرازى و ايثار و جانب‌دارى است . پس منافات و مغايرتى بين دو حكم و داورى وجود ندارد ، همان‌گونه كه بين صالح و اصلحء و فصيح و افصح تضادّ و ناسازگارى نيست ، بنابراين از اين تعريف و جمع‌بندى نتيجه مىگيريم كه : حكم و داورى دوّم ناسخ و ناقض حكم و داورى اوّل نيست ، زيرا بين حكم و داورى اوّل و دوّم تنافى و تضادّى مشاهده نمىشود و حال آنكه شرط نسخ ، وجود منافات و مغايرت بين ناسخ و منسوخ مىباشد ، فقط چيزى كه در اينجا هست ، بيان شرع و قانون بيشترى است . در علم اصول فقه ، ثابت و پذيرفته شده است كه زياده بر متن و نصّ بنابر قول اصحّ ، نسخ نيست ، و بنابراين تعريف پاسخ از پرسش اول و لزوم بداء ، داده شده است . پرسش سوم : بنابر قول كسانى كه مىگويند : آن دو حكم و داورى ، براساس « اجتهاد » بوده و نه « وحى » ، اين پرسش پيش مىآيد كه براى مجتهد چنين اجازه‌اى نيست كه به خاطر اجتهاد ديگران دست از اجتهاد و فتواى خود بكشد و از آن رأى برگردد . و لكن ممكن است چنين پاسخ داده شود كه : به جهت اجتهاد ثانى و دوّم خود ، از اجتهاد و فتواى نخست خويش برگشته باشد ، و اين‌گونه كارها به اتّفاق و اجماع همگان جايز است . و نكته و مطلب ديگرى كه بايد دانست اين سخن خداى متعال است كه مىفرمايد : « فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ » ؛ يعنى : « ما فتوى و بيان حكم شرعى ، يا حكومت و قواعد داورى را به سليمان فهمانديم و الهام كرديم » و اين جمله بيانگر اين است كه : آن حكم و داورى براساس « اجتهاد » نبوده است بلكه مستند به وحى الهى بوده است ، پس استدلال به آيه بر تصويب قول هر مجتهد به اينكه فتواى هر مجتهد مطابق با واقع و لوح محفوظ است . باطل و پوچ مىگردد . چون مخالف با مدلول و مفاد آيه است و « لحكمهم » حكم به ضمير ، هم اضافه شده است ؛ يعنى : خدا شاهد و ناظر است هم به حكم‌كنندگان و هم به محكومان و كسانى كه عليه آنها حكم شده است » . * * *